به نقل از «آفتاب»

افت شاخص‌های مهم در دوره مدیریت جدید بیمه ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۲۷۵۰

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- توانگری مالی شرکت‌های بیمه شاخص مهمی در میزان رشد و جایگاه کلی آن‌ها در صنعت بیمه به حساب می‌آید. طبق بند ۱۴ آیین نامه شماره ۶۹ بیمه مرکزی، نسبت توانگری مالی بر اساس فرمول (Solvency Margin Ratio: SMR) محاسبه می‌شود. این نسبت که توانگری مالی مؤسسه بیمه را اندازه می‌گیرد از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی بدست می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌های بیمه در تلاش هستند تا از طریق رشد عملیات بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و البته مدیریت هزینه‌ها، سطح سرمایه سخت خود را افزایش داده و از این طریق درصد توانگری مطلوب تری کسب نمایند.

شرکت بیمه ایران تنها بیمه دولتی کشور است که عملیات فروش خود را از نظر روانی نه بر مبنای توانمندی مدیران خود در مدیریت سرمایه و عملیات بلکه بر اساس اعتبار دولت جمهوری اسلامی ایران به پیش می‌برد. شاید این نقیصه و نبود نظارت کافی است که افت محسوس برخی شاخص‌های کلیدی در ۲ سال اخیر را در این شرکت رقم زده است.

لیست توانگری مالی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی منتشر شده است، امکان مقایسه سیر رشد شرکت‌های مختلف را ارائه می‌کند.

نسبت توانگری مالی محاسبه شده در فرمول SMR نشان می‌دهد که تنها بیمه دولتی ایران که اموال آن جزء بیت‌المال و متعلق به مردم است تا چه میزان قافیه را به شرکت‌های بیمه چابک بخش خصوصی باخته است. برای نمونه این نسبت‌ها در بیمه پاسارگاد ۳۰۴، کارآفرین ۲۶۲، آرمان ۲۵۳، سامان ۲۴۰، رازی ۱۸۹، کوثر، ۱۸۰ و در بیمه ما ۱۶۸ است.

با این همه درصد نسبت توانگری در بیمه ایران تنها ۱۱۶ می‌باشد. رشد این درصد نیز در بیمه ایران و در مقایسه با دیگر شرکت‌های بیمه بسیار کند بوده و از ۱۰۹ در ۱۴۰۰ به ۱۱۶ در ۱۴۰۱ رسیده است.

این در حالی است که شرکت بیمه ایران، منابع، زیرساخت‌ها و پشتیبانی غیرقابل مقایسه‌ای در مقایسه با بیمه‌های بخش خصوصی در اختیار دارد.

بیمه ایران تا پیش از ۱۴۰۰ به شکل محسوسی در این زمینه، جایگاه ممتازتری نسبت به شرکت‌های خصوصی کوچک بیمه‌گر در اختیار داشت. 

حق بیمه تولیدی نیز یکی دیگر از شاخص‌های است که نشان‌دهنده سهم از بازار شرکت‌های بیمه است، بیمه ایران در سال ۱۴۰۰ مانند سال‌های قبل با ۳۷.۴ درصد بیشترین سهم از بازار را داشت.

شرکت بیمه ایران با بیش از ۱۳ هزار نمایندگی فروش در کشور، مالک بزرگ‌ترین شبکه فروش بیمه کشور است. برای مثال شرکت آسیا تنها ۵۰۰۰ نمایندگی و بیمه دانا کمی بیش از ۲۷۰۰ نمایندگی در اختیار دارد. علی‌رغم این شبکه فروش عظیم که طی سال‌ها ایجاد شده، طبق آمار سالنامه بیمه مرکزی برای دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱ میزان حق بیمه تولیدی این شرکت نه تنها افزایش نیافت بلکه به ۲۵ درصد از کل بازار کاهش یافت.

برخی صاحبنظران ضعف مدیریتی، مشکلات ساختاری و تجربه غیرکافی مدیران ارشد بیمه ایران را عامل وضعیت فعلی این شرکت قلمداد می‌کنند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز چندی قبل به شدت از وضعیت کلی صنعت بیمه انتقاد کرد. مدیر بیمه ایران توسط وزیر اقتصاد منصوب می‌شود.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شرکت بیمه ایران شرکت های بیمه توانگری مالی بیمه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836